الشروط والأحكام العامة
الشروط والأحكام العامة
لشركة PAGOPACE GmbH، التي تعمل تحت اسم PAGOPACE، وعنوانها Hohenzollernring 36, 50672 Köln، ويشار إليها فيما يلي بـ "البائع".
§ 1 أحكام عامة وتعريفات
(1) يقدم البائع عبر متجره الإلكتروني على الموقع www.pagopace.de منتجات قابلة للارتداء مخصصة للمدفوعات اللاتلامسية (Contactless Payment Wearables) بشكل خاص. تسري الشروط والأحكام العامة (AGB) التالية على العلاقة التجارية بين البائع والعميل بالصيغة السارية في وقت الطلب.
(2) "المستهلك" هو أي شخص طبيعي يبرم معاملة قانونية لأغراض لا يمكن أن تُعزى في الغالب إلى نشاطه التجاري أو المهني المستقل. "التاجر" بموجب هذه الشروط والأحكام هو كل شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة ذات شخصية قانونية تعمل عند إبرام المعاملة في إطار نشاطها التجاري أو المهني المستقل. "العملاء" بموجب هذه الشروط والأحكام هم كل من المستهلكين والتجار.
(3) الاتفاقيات الفردية لها الأولوية على هذه الشروط والأحكام. ولا تصبح أي شروط وأحكام أخرى مخالفة أو متعارضة أو مكملة جزءاً من العقد ما لم تتم الموافقة عليها صراحةً.
§ 2 موضوع العقد
(1) موضوع العرض هو فقط الحصول على ما يسمى بالأجهزة (خاتم أو أي أداة أخرى قابلة للارتداء للمدفوعات اللاتلامسية).
(2) تم تصميم الجهاز للاستخدام في إطار عمليات الدفع اللاتلامسي. لتفعيل واستخدام وظيفة الدفع، يلزم توفر بطاقة ائتمان متوافقة. يمكن إعداد وظيفة الدفع من خلال مزود خدمة دفع مدعوم (على سبيل المثال Curve أو VIMpay). البائع ليس هو مقدم هذه التطبيقات؛ بل يتم تشغيل VIMpay من قبل الشركتين المتعاونتين petaFuel GmbH و PayCenter GmbH، ومقرهما Clemensänger-Ring 24, 85356 Freising. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عبر الموقع www.vimpay.de. أما تطبيق Curve فيتم تشغيله من قبل شركة Curve OS Ltd، ومقرها 15-19 Bloomsbury Way, London, WC1A 2TH, المملكة المتحدة. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عبر الموقع www.curve.com. إن توفير أو إعداد وظيفة الدفع نفسها لا يعد جزءاً من موضوع العقد.
(3) بعد إبرام عقد البيع (راجع § 3 من هذه الشروط والأحكام)، يمكن للعميل ربط بيانات بطاقة الائتمان الخاصة به التي تم إنشاؤها عبر تطبيق PAGOPACE بالجهاز القابل للارتداء، بحيث يمكن تخزينها على الجهاز.
(4) تعتمد وظيفة الدفع في الأجهزة القابلة للارتداء للمدفوعات اللاتلامسية على فترة صلاحية بطاقة الائتمان التي أدخلها العميل وتقتصر على هذه الفترة.
§ 3 إبرام العقد
(1) لا يعد عرض البضائع على موقع البائع عرضاً ملزماً من الناحية القانونية، بل مجرد دعوة للعميل لتقديم عرض. قد تبدو البضائع المطلوبة مختلفة قليلاً عن المعروضة على الإنترنت بسبب قيود العرض التقني، وقد تحدث اختلافات في الألوان من هذا القبيل.
(2) يمكن للعميل إتمام الطلب عبر موقع البائع، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو كتابياً. يُعد طلب العميل عرضاً ملزماً لإبرام عقد بيع للبضاعة/البضائع المطلوبة.
(3) سيقوم البائع بتأكيد استلام طلب العميل فوراً عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني.
يتم إبرام عقد البيع:
أ) بإرسال رسالة بريد إلكتروني منفصلة تحتوي على تأكيد الطلب، أو
ب) بتسليم البضاعة، أو
ج) إذا طُلب من العميل السداد من قبل البائع بعد طلبه،
وفي حال تحقق عدة بدائل، فإن الأسبق زمنياً هو المعتمد لإبرام العقد.
(4) يخضع إبرام العقد لشرط عدم التزام البائع بالتنفيذ في حالة عدم التوريد الصحيح من الموردين، وذلك فقط في حال لم يكن البائع مسؤولاً عن عدم التوريد وقام ببذل العناية الواجبة لإبرام صفقة تغطية محددة مع المورد. سيبذل البائع كل الجهود المعقولة للحصول على البضائع. وفي حال عدم توفر البضاعة، سيتم إبلاغ العميل فوراً، وإعادة أي مقابل مدفوع دون تأخير.
(5) إذا طلب العميل البضاعة إلكترونياً، سيقوم البائع بحفظ نص العقد وإرساله للعميل عبر البريد الإلكتروني بعد إبرام العقد، إلى جانب الشروط والأحكام المطبقة قانوناً.
§ 4 الاحتفاظ بملكية البضاعة
(1) بالنسبة للمستهلكين، يحتفظ البائع بملكية البضاعة حتى سداد سعر الشراء بالكامل. وبالنسبة للتجار، يحتفظ البائع بملكية البضاعة حتى تسوية جميع المطالبات الناشئة عن العلاقة التجارية القائمة بالكامل.
(2) في حالة تصرف العميل بما يخالف العقد، لا سيما في حالة التأخر في السداد، أو تقديم معلومات خاطئة عن ملاءته المالية، أو تقديم طلب لإشهار إفلاسه، يحق للبائع - بعد تحديد مهلة زمنية إن لزم الأمر - فسخ العقد واسترداد البضاعة، طالما أن العميل لم يقم بسداد المقابل بعد أو لم يسدده بالكامل.
(3) يحق للتاجر إعادة بيع البضاعة في سياق عمله المعتاد. ويقوم بموجب هذا بالتنازل للبائع عن جميع المطالبات بمقدار مبلغ الفاتورة التي تنشأ لديه تجاه طرف ثالث نتيجة إعادة البيع. يقبل البائع هذا التنازل. وبعد التنازل، يُخول التاجر بتحصيل المطالبة. يحتفظ البائع بالحق في تحصيل المطالبة بنفسه بمجرد عدم قيام التاجر بالتزاماته المالية بشكل صحيح وتأخره في السداد.
(4) يلتزم البائع بالإفراج عن الضمانات الممنوحة له بناءً على طلب العميل، طالما أن القيمة القابلة للتحقيق من الضمانات تتجاوز المطالبة المراد تأمينها بنسبة تزيد عن 10%. ويعود للبائع اختيار الضمانات المراد الإفراج عنها.
§ 5 المقابل المادي
(1) سعر الشراء المذكور ملزم، ويشمل ضريبة القيمة المضافة القانونية. تكاليف الشحن الإضافية موضحة في صفحة النظرة العامة "الشحن". تكاليف التغليف مدرجة بالفعل ضمن تكاليف الشحن.
(2) لا يحق للعميل إجراء مقاصة إلا إذا كانت مطالباته المقابلة قد تم إثباتها قانوناً، أو معترفاً بها، أو غير متنازع عليها من قبل البائع. ولا يؤثر ذلك على حق المشتري في المقاصة بمطالبات تعاقدية أخرى ناشئة عن بدء أو تنفيذ هذا العقد. لا يجوز للعميل ممارسة حق الحبس إلا إذا كانت مطالبته المقابلة تستند إلى نفس العلاقة التعاقدية.
§ 6 خيارات الدفع
(1) تظهر خيارات الدفع المتاحة للعميل لشراء البضاعة في صفحة النظرة العامة "الدفع".
(2) يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول وسائل الدفع في صفحة النظرة العامة "الدفع" وكذلك في معلومات العملاء وسياسة الخصوصية على موقع البائع الإلكتروني.
§ 7 الشحن
(1) يقوم البائع بالتسليم حصراً إلى البلدان المذكورة في صفحة النظرة العامة "الشحن".
(2) يتم ذكر فترة التسليم للشحنات داخل ألمانيا في صفحة العرض الخاصة بكل منتج. يعتمد تحديد بداية فترة التسليم (اعتماداً على وسيلة الدفع المختارة) على الفقرات من 3 إلى 5.
(3) تبدأ فترة تسليم الأجهزة المطلوبة (مثل الخاتم أو أي أداة دفع لاتلامسية أخرى) بعد يوم عمل واحد من استلام البائع للدفع.
(4) يمكن العثور على معلومات حول وقت التسليم للبلدان الأخرى في معلومات العملاء وفي صفحة النظرة العامة "الشحن" على موقع البائع الإلكتروني.
(5) إذا صادفت بداية أو نهاية الفترة يوم سبت أو أحد أو عطلة رسمية، فسيتم ترحيلها إلى يوم العمل التالي.
(6) فيما يتعلق بشرط التوريد الصحيح، يشير البائع إلى § 3 الفقرة 4 من هذه الشروط.
(7) يحق للبائع القيام بتسليمات جزئية طالما كان ذلك مقبولاً للعميل ومراعياً لمصالح البائع. لا يؤثر ذلك على محتوى العقد أو وقت التنفيذ المتفق عليه، ولا يتحمل العميل أي تكاليف إضافية نتيجة التسليم الجزئي.
§ 8 انتقال المخاطر
(1) بالنسبة للمستهلكين، تنتقل مخاطر هلاك البضاعة أو تلفها عرضاً إلى المستهلك عند تسليم البضاعة إليه.
(2) بالنسبة للتجار، تنتقل مخاطر الهلاك أو التلف العرضي للبضاعة عند تسليمها للناقل أو الشاحن أو أي شخص أو مؤسسة معينة لتنفيذ عملية الشحن.
(3) يعتبر تسليم البضاعة قد تم إذا كان العميل في حالة تأخر عن استلامها.
§ 9 الضمان
(1) يتمتع العميل بحق ضمان قانوني، والذي يتم تعديله وفقاً لـ § 9 و § 10 من هذه الشروط.
n-->(2) قد تختلف البضائع المطلوبة قليلاً في الألوان عن المعروضة على الإنترنت. يُرجى مراجعة § 3 الفقرة 1 من هذه الشروط.
(3) يحق للمستهلكين اختيار نوع المعالجة اللاحقة (سواء بإصلاح العيب أو توريد بديل). يحق للبائع رفض نوع المعالجة المختار إذا كان ينطوي على تكاليف غير متناسبة. بالنسبة للتجار، يقوم البائع في البداية بتقديم الضمان وفقاً لتقديره الخاص بإصلاح العيب أو توريد بديل.
(4) في حال فشل المعالجة اللاحقة، يحق للعميل مبدئياً اختيار تخفيض سعر الشراء أو فسخ العقد؛ بالإضافة إلى حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار. لا يحق للعميل الفسخ في حالة العيوب البسيطة فقط. في حال اختيار التعويض بدلاً من الأداء، تطبق قيود المسؤولية وفقاً لـ § 10 الفقرة 1.
(5) يجب على التجار إخطار البائع بالعيوب الظاهرة في غضون أسبوعين من استلام البضاعة؛ وإلا يسقط حقهم في الضمان. تسري أحكام المادة 377 من القانون التجاري الألماني (HGB) على التجار.
(6) بالنسبة للتجار، يُعتبر وصف منتج البائع هو المعيار الوحيد المتفق عليه لجودة البضاعة، ولا تُعد التصريحات العلنية أو الدعاية من الشركة المصنعة جزءاً من جودة البضاعة التعاقدية.
(7) تبلغ فترة الضمان للمستهلكين سنتين من تاريخ التسليم، بينما تبلغ للتجار سنة واحدة من تاريخ التسليم. لا تنطبق فترة السنة الواحدة في حال وجود خطأ جسيم من البائع، أو في حالات الإصابة الجسدية أو الوفاة، أو في حالة وجود ضمان، أو في حالة حق الرجوع وفقاً للمادة 478 من القانون المدني الألماني (BGB).
(8) استثناءً من الفقرة 7، تطبق فترة التقادم العادية إذا قام البائع بإخفاء العيب عمداً.
(9) لا يقدم البائع أي ضمانات بالمعنى القانوني ما لم يتم الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك، دون المساس بضمانات الشركة المصنعة.
§ 10 حدود المسؤولية
(1) في حالة الإهمال البسيط في الالتزامات، تقتصر المسؤولية على متوسط الضرر المتوقع والمألوف في هذا النوع من العقود. ولا يسري ذلك في حال الإخلال بالتزامات تعاقدية جوهرية تتيح تنفيذ العقد بشكل سليم وتعتبر حيوية للعميل.
(2) لا تسري قيود المسؤولية المذكورة أعلاه على مطالبات العميل المتعلقة بالضمانات أو المسؤولية عن المنتج، أو في حالات الخداع، أو الإصابة الجسدية أو الوفاة.
(3) البائع مسؤول فقط عن المحتوى الموجود على موقع متجره الإلكتروني. بالنسبة للروابط المؤدية لمواقع أخرى، فإن البائع غير مسؤول عن المحتوى الخارجي، ولا يتبناه. بمجرد علمه بوجود محتوى غير قانوني، سيقوم بحظر الوصول إليه فوراً.
§ 11 أحكام ختامية، فض المنازعات
(1) يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية. بالنسبة للمستهلكين، لا يسري هذا الاختيار القانوني إذا كان يحرمهم من حماية القوانين الإلزامية في بلد إقامتهم. لا تطبق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. تظل المادة 21 الفقرة 8 من قانون الاتصالات الألماني (TDSG) سارية.
(2) نود إبلاغكم بوجود منصة تابعة للمفوضية الأوروبية لفض المنازعات عبر الإنترنت: https://ec.europa.eu/consumers/odr. عنوان بريدنا الإلكتروني هو: kontakt@pagopace.de
نحن لسنا مستعدين ولا ملزمين بالمشاركة في إجراءات فض النزاعات أمام هيئات التحكيم الاستهلاكية.
https://www.pagopace.de/pages/kundeninformationen
https://www.pagopace.de/pages/versand